القصة دي مش رأي… دي مستندات. في ١٨ نوفمبر ١٩٨٧ اتوقّع عقد بيع رسمي مع الدولة المصرية: وزارة السياحة ووزارة الاستثمار… ومتصدّق عليه من وزارة الدفاع وبموافقة المحافظ. مش ورقة عرفية… عقد دولة كامل الأركان.

القرية افتتحت في سبتمبر ١٩٩٢… ومن ساعتها عائلات عايشة فيها من غير انقطاع: أكتر من ٣٠ سنة معيشة متواصلة. ومكاتبات رسمية من أجهزة الدولة نفسها بتعترف إن الأرض مملوكة على الشيوع… وبعقود بيع من وزارة السياحة.

وفي ٢٠٢٦ ظهرت حملة إعلانية ضخمة لمشروع «هاسيندا رأس الحكمة» على نفس الأرض… من غير ما وضع الملاك يتحل. وبعد الإعلانات جت الأفعال: هدم، وقطع كهربا بأمر جهة إدارية، ومحاضر وإنذارات رسمية على يد محضر… وكل ده والعائلات لسه عايشة جوه القرية.

جدول الإحداثيات الرسمي بيضع القرية خارج حدود قرار ٥٥ لسنة ٢٠٢٤… والفيديو ده بيحط كل مستند قدام عينك، ورقة ورقة. اتفرج… واحكم بنفسك… وشير القصة لو وصلتلك.